#1  
قديم 22-02-2010, 08:45 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي الزراعة في الأردن: فصول

الباب الأول
الزراعة في الأردن

الفصل الأول

تعتبر الزراعة في جميع الدول ركيزة أساسية للتنمية ببعدها الاقتصادي والاجتماعي، وفي العقود الثلاثة الماضية تقدمت لتصبح ركيزة للتنمية ببعدها البيئي أيضاً بما ينطوي عليه ذلك من حفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي الذي يكفل ديمومة الموارد وحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها ويؤمن ظروف التنمية المستدامة. وقد بنت جميع الدول بما فيها المتقدمة منها استراتيجياتها الزراعية على هذا الأساس، فأصبحت بذلك لا تتوقف عند البعد الاقتصادي المباشر للزراعة بل تنظر فيما هو أعمق من ذلك متمثلاً في البعدين الاجتماعي والبيئي وارتباطهما مع البعد الاقتصادي.

وكدولة نامية يعوّل الأردن على الزراعة لكي تكون القاعدة الاقتصادية للتنمية الريفية المتكاملة من خلال استثمار الموارد الطبيعية المتاحة، وتوليد فرص العمل للريفيين، وتوفير المواد الأولية للتصنيع الزراعي، وتعزيز الروابط الاقتصادية التكاملية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى. كما يعول على الزراعة في زيادة صادراته لتحسين درجة الاعتماد على الذات، وخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي، وفي تثبيت السكان في الريف والحد من هجرتهم منه والحفاظ على موارده الطبيعية والبشرية، وتحسين شروط البيئة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

يعتبر الأردن من الدول ذات الموارد الزراعية المحدودة إذ لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة 8.9 مليون دونهم، أي ما يقارب (10%) من إجمالي مساحة المملكة، ويستغل منها حوالي 4 مليون دونم فقط، ويرافق ذلك شح كبير في مصادر المياه العذبة المتجددة التي لا تتجاوز (750) مليون متر مكعب. وتشكل الأراضي المستغلة بالزراعة البعلية نحو (80%) من إجمالي المساحة الزراعية. ويتصف لاقطاع الزراعي الأردني بعدم استقرار الإنتاج وتقلبه من عام لآخر وذلك لاعتماده إلى حد كبير على مياه الأمطار والتي تتذبذب كمياتها من عام لآخر ويتذبذب توزيعها خلال الموسم الزراعي نفسه مما يؤثر وبشكل مباشر على إنتاج الأراضي البعلية والمراعي ومنتجات الثروة الحيوانية.

وعندما نتحدث عن هوية القطاع الزراعي في الأردن فإن هناك حاجة إلى التفريق ما بين نوعين من الزراعة. النوع الأول هو الزراعة الأسرية الصغيرة وزراعة الكفاف والتي تنتشر في المناطق الأكثر فقراً وتشكل وسيلة العمل وسبل المعيشة الوحيدة أمام حوالي 10% من سوق العمل الأردني وتواجه مشاكل كبيرة في الإنتاج والتسويق. أما النوع الثاني فهو الزراعة المكثفة والتي تعتمد التقنيات الحديثة ورؤوس الأموال الكبيرة وتهدف إلى التسويق الخارجي أكثر من تغطية احتياجات السوق المحلي. وبالرغم من كلا النوعين من الزراعة يشتركان في مواجهة نفس التحديات فإن التأثيرات المدمرة على قطاع الزراعة الصغيرة يبدو أكثر نظراً لعدم قدرة هذا القطاع على التكيف مع التحديات التقنية والاقتصادية المكلفة.

وقد ساهم انضمام الأردن إلى منظمة التجارة الدولية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والانضمام إلى الشراكة الأوروبية – المتوسطية وتوقيع اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية في تقليص سريع ومستمر للدعم الزراعي الذي كانت تقدمه الحكومة لقطاعات جزئية مثل المياه والأعلاف والثروة الحيوانية وغيرها، مما رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير وقلص من فرص التنافسية في معركة تبدو يائسة وخاسرة بكل المقاييس في ظل السياسة الحالية.

وبالإضافة إلى هذه التحديات الخارجية فإن هناك بعض الاختلالات الهيكلية في الزراعة الأردنية ومنها الاستمرار في زراعة محاصيل ذات استهلاك عال للمياه في مناطق لا تصلح لها، وعلى سبيل المثال فإن هناك مساحات كبيرة من الموز يتم زراعتها في منطقة وادي الأردن وهي منطقة معروفة بالحرارة العالية بالنسبة للزراعات الصيفية ونقص مصادر المياه. وإذا كان مزارعو الموز الكبار قادرين على شراء كميات من المياه تجارياً أو إقامة آبار جوفية بتقنيات عالية فإن صغار المزارعين الذين لا يقتنعون بالتحول إلى زراعات أكثر جدوى من ناحية الاستهلاك المائي، خاصة في ظل وجود أنواع كثيرة من الموز المستورد وبأسعار قريبة جداً من السعر المحلي، مما يؤكد بأن زراعة الموز تقوم باستهلاك المياه أكثر من الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذا الاستهلاك.

ومن الواضح أن هناك فارقاً ما بين السياسات الحكومية على الورق في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ما بين التطبيق على أرض الواقع. الاستراتيجية الزراعية تهدف إلى حماية القطاع الزراعي بسبب دوره في الأمن الغذائي وحماية البيئة والمساهمة في التنمية الريفية وبقاء الناس في هذه المناطق وتخفيف الضغوطات على المدن. ولكن معظم الإجراءات التي يتم تنفيذها لا تخدم هذا الغرض حيث يتم تقديم الكثير من التسهيلات لقطاع الزراعة المكثفة الربحية على حساب الزراعة الريفية التقليدية وعدم وجود حلقات متكاملة للتسويق المحلي والخارجي تساهم في تعزيز فرص التنافسية مع الاستيراد الزراعي المفتوح بناء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وفي محصلة الأمر تبقى القدرة على توطين واستثمار تقنيات تحسين كفاءة استخدام المياه هي الحد الفاصل ما بين تحقيق النجاح أو التراجع في القطاع الزراعي.


-*-*-*-*-

يتبع..........



__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-02-2010, 08:46 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي

الفصل الثاني

السمات العامة للبيئة الزراعية:
1. الموقع:
تقع المملكة شرقي البحر الأبيض المتوسط بين خطي عرض 29-32 شمالا خط الاستواء وخطي طول 35-39 شرق خط غرينتش، ويحدها شمالاً، السعودية وخليج العقبة جنوباً، العراق والسعودية شرقاً، وفلسطين المحتلة غرباً.

2. المساحة:
تبلغ مساحة المملكة الإجمالية (89287.2) كم2 موزعة إلى مساحة أرضية وتبلغ (88823.1) كم2 وبنسبة (99.5) من مساحة المملكة، وتبلغ مساحة المياه (464.1)كم2وبنسبة 0.5% من مساحة المملكة علماً بأن مساحة البادية ( الأراضي ذات معدل أمطار 200ملم سنوياً فأقل ) حوالي (72660.5) كم2 وبنسبة 81.4 من إجمالي مساحة البلاد، وهذه المساحة منها (68740.3) تقع شرق خط السكة الحديدية.

3. الطبوغرافية:
تنقسم المملكة طبوغرافياً إلى أربعة مناطق مختلفة موزعة من الشرق على الغرب كما يلي:
أ - الجرف القاري وتبلغ مساحته 2002 كم2 وتمثل ما نسبه 2.25% من مساحة المملكة ويتكون من وادي الأردن حوض البحر الميت.
ب – المرتفعات ومساحتها 17799 كم2 وتمثل 19.94% من مساحة المملكة وتتكون من:
- المرتفعات الشمالية الشرقية ومساحتها 2920 كم2 وتمثل 16.41% من مساحة المرتفعات الوسطى ومساحتها 3720 كم2 وتمثل 20.9% من مساحة المرتفعات.
- المرتفعات الجنوبية الشرقية ومساحتها 11179 كم2 وتمثل 62.7% من مساحة المرتفعات.
ج - البادية ومساحتها 69077 وتمثل نسبة 77.37% من مساحة المملكة.

4. المناخ:
نظراً لوقوع المملكة ضمن بيئة حوض البحر الأبيض المتوسط لذا فإن المناخ يمتاز بصيف حار طويل جاف وأمطار شتوية وفصل الخريف أكثر جفافاً من فصل الربيع لذا يصنف مناخ الأردن كمناخ شرقي البحر الأبيض المتوسط درجا لحرارة تزداد من الشمال إلى الجنوب باستثناء بعض المناطق العالية كمنطقة الشوبك والتي تقع في جنوب المملكة أما الأمطار فتقل كما لاتجهنا شرقاً وكلما اتجهنا جنوباً تتراوح معدلاتها من 400-500ملم.

5. المناطق البيئية:
تقسم مساحة المملكة إلى خمس مناطق بيئية رئيسية اعتماداً على معدلات الأمطار السنوية كما يلي:
1. المنطقة شبه الصحراوية ( البادية ) وتبلغ مساحتها 72.7 مليون دونم وتشكل ما نسبته 81.4% من مساحة المملكة ويبلغ معدل الأمطار السنوي لها أقل من 200ملم.
2. المنطقة الجافة وتبلغ مساحتها (9.2) مليون دونم وتشكل ما نسبته (10.3%) من مساحة المملكة ويبلغ معدل الأمطار السنوي لها (200-350) لم.
3. المنطقة الشبه الجافة وتبلغ مساحتها (1.3) مليون دونم وتشكل ما نسبته (1.5%) من مساحة المملكة ويبلغ معدل الأمطار السنوي لها (350-500)ملم.
4. المنطقة الشبه الرطبة وتبلغ مساحتها (1.1) مليون دونم وتشكل ما نسبته (1.2%) من مساحة المملكة ويبلغ معدل الأمطار السنوي لها 500ملم فأكثر.
5. منطقة الأغوار وتبلغ مساحتها (5) مليون دونم وتشكل ما نسبته (5.6%) من مساحة المملكة ويبلغ معدل الأمطار السنوي لها (100-350)ملم. ويبلغ المجموع الكلي للمناطق البيئية (89.3) مليون دونم.

6. مساحة المملكة والتقسيمات الإدارية وعدد السكان والقوى العاملة الزراعية:
تتكون المملكة من 12 محافظة – 39 لواء – 34 قضاء – 1056 قرية.
وتبلغ مساحتها 89287.1 كم2 = 9287100 دونماً.
مساحة الأرض = 88747.6 كم2 = 88747600 دونماً.
مساحة المياه = 539.5 كم2 = 539500 دونماً.
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22-02-2010, 08:46 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي

تابع الفصل الثاني


القوى العاملة:
كان القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لنسبة كبيرة جداً من القوى العاملة الكلية وأخذت تلك النسبة تتقلص تدريجياً حتى أصبحت تقل عن 8% ومن أسباب ذلك:
- الهجرة من العمل الزراعي نحو العمل بالقطاعات الأخرى.
- الهجرة من الريف نحو الاستقرار في المدن.
- تفتت الملكيات والحيازات الزراعية.

__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22-02-2010, 08:47 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي

الفصل الثالث

الزراعة، خصائصها ومشكلاتها:
تتسم الزراعة الأردنية بمجموعة من الخصائص يمكن إيجاز أهمها على النحو التالي:
1. ندرة الأراضي الخصبة وضعف القدرة الاستثمارية، حيث قدر الأراضي الزراعية بحوالي 9 ملايين دونم، وتقدر المساحة الخصبة منها بحوالي مليون دونم فقط. أما باقي الأراضي الأردنية فهي مناطق جافة وشبه جافة تقدر نسبتها بحوالي 81% من إجمالي مساحة الأردن التي تبلغ 88.9 مليون دونم تقريباً.
2. ندرة الموارد المائية، وضعف قاعدة المعلومات عنها، وتدني مستوى تطوير المصادر المائية، حيث ارتفع العجز المائي إلى حولي 282 مليون متر مكعب في عام 1995 ويقدر أن يستمر الاتجاه التصاعدي للعجز المائي ليصل إلى حوالي 1440م م3 مع حلول عام ألفين وعشرين.
3. ضعف قاعدة الموارد العلفية وبخاصة العليقة المالئة وتدني مستوى استثمار االمراعي، وبخاصة مراعي البادية التي تشكل حوالي 70% من الأراضي الأردنية، الأمر الذي يقع قيداً قوياً على إمكانيات التوسع في مجال الإنتاج الحيواني.
4. هجرة العمل الزراعي: وتتناقص أعداد العائلات الزراعية، والاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة، إذ يقدر عدد العمال في القطاع الزراعي بحوالي 55ألف عامل أي ما نسبته 6.4% من إجمالي القوى العاملة، يعمل منهم حوالي 48 ألف في قطاع الزراعة وتربية المواشي.
5. ضعف القاعدة الإنتاجية لمستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتماد على استيراد مسلتزمات الإنتاج والتصنيع الزراعي، ويجعل من الزراعة الأردنية زراعة تحويلية تصدر نسبة كبيرة من القيمة المضافة المتحققة من النشاطات الزراعية إلى الخارج كما تجعل منها زراعة تابعة بما تحمله تلك التبعية من آثار سلبية على الأمن الزراعي وعلى الاقتصاد الوطني، كما تضع قيداً قوياً على إمكانات التنمية الزراعية.
6. الفجوة التكنولوجية، حيث يلاحظ أن هذه الفجوة لا زالت واسعة بين الأردن والدول المتقدمة على الرغم من التوسع الكمي والنوعي في استخدامات تكنولوجيا الزراعة في الزراعة الأردنية.
وبالنظر لتدني دخول المزارعين وضعف إمكاناتهم المالية وصغر حيازاتهم وغيرها من العوامل غير المشجعة التي تضع قيداً على التوسع النوعي والكمي في مجال استخدامات التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، يمكن الاعتقاد بوجود قيود على إمكانيات التوسع الرأسي في الزراعة.
7. ضعف قاعدة الخدمات المساندة، وبخاصة مؤسسات البحث والتطوير والإرشاد والتمويل والإقراض الزراعي، إلى جانب ضعف التنسيق المؤسسي، والظروف القاسية التي يعمل فيها الباحثون والمرشدون الزراعيون.
8. التغيير المستمر في السياسات الزراعية، وعدم انسجام مختلف السياسات الزراعية مع قانون الزراعة بما فيها السياسة الزراعية التي اعتمدت مؤخراً. الأمر الذي يمثل ثغرة في تنفيذ هذه السياسات من حيث تعارضها مع قانون الزراعة، كما يجعل من أمر تجاوزها بالاعتماد على النصوص القانونية بالاعتماد على نصوص السياسة الزراعية أمراً ممكناً يتيح مجالاً للقرارات الفردية وبخاصة القرارات الفردية ذات الطابع النفعي.

أما بالنسبة لمشاكل الزراعة الأردنية:
تعاني الزراعة في الأردن من مشاكل لا حصر لها غير أن أغلب مشاكلها ناجم عن سوء تخطيط حكومي أو توجهات اقتصادية معينة يفرضها متنفذين وأصحاب مصالح ولوبيات اقتصادية أن لم نقل حيتان اقتصادية، فمشكلات من نوع التسويق ودعم المزارعين وحل مشاكل الإقراض الزراعي والعمالة، بما فيها العمالة الوافدة وعمل المياومة، وغياب دور وزارة الزراعة واستراتيجية زراعية واضحة ومحددة، وتحديد الأراضي الزراعية ومنع استخدامها لأغراض أخرى، والسماح ببناء أكثر من أربع طوابق في مدينة عمان والمدن الأخرى ما أدى إلى توسع أفقي بالمدن الأردنية على حساب الأرض الزراعية لإفادة أصحاب الأراضي وشركات المقاولات وغيرها، كلها مشاكل ناجمة ليس عن شح موارد البلد بقدر ما هي ناجمة عن سياسة اقتصادية عمادها سيادة الاقتصاد الخدمي وأحياناً كثيرة المحسوبيات والفساد. ولكن ما هو مهم في الأمر أن الإعلام غائب عن هذه المشاكل الحقيقية وتخلو الصحف تماماً من أي تحقيقات أو تقارير حقيقية عن كل هذه المشاكل.

ما هو أسوأ بكثير من التغطية الإعلامية المتراجعة أو المتدنية، كماً ونوعاً، لقطاع الزراعة في الأردن، هو كتاب الأعمدة أو الرأي فهؤلاء على كثرتهم لا يوجد بينهم أي كتاب متخصص بشؤون الزراعة كقطاع اقتصادي قادر على تناول مشاكله بين حين وآخر.
__________________
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22-02-2010, 08:49 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي

الفصل الرابع
تمويل وإدارة النشاط الزراعي

تمويل النشاط الزراعي:
يقصد بالإقراض وبالتمويل الزراعي هو حاجة المستثمر في القطاع الزراعي إلى موارد معينة لتحقيق العملية الإنتاجية ومن أهمها رأس المال وهذه الحاجة معرضة دائماً للزيادة مع مرور الزمن بسبب التغير التكنولوجي والتضخم المالي، لذلك نعرض حول هذا الموضوع مما يلي:

أهداف الإقراض الزراعي:
يستخدم الإقراض الزراعي لدفع عجلة التنمية الزراعية وتحسين صافي دخل المزرعة ورفع مستوى معيشة الفلاح من خلال توفير ما يلي:
1. زيادة التكوين الرأسمالي في الزراعة حيث يساعد الاقتراض على زيادة راس مال المستثمر في العمل الزراعي وخاصة عندما يتم توفير قروض طويلة الأجل لإقامة الأبنية وشراء الآلات.
2. زيادة كفاءة الإنتاج حيث يساعد الإقراض على زيادة كفاءة الإنتاج الحيازة الزراعية.
3. المحافظة على نشاط زراعي ملائم مم ساعد المزارع على توسيع العمل المزرعي.
4. موجهات التقلبات الموسمية في الدخل والنفقات.
5. زيادة المقدرة على مواجه الظروف الاقتصادية المتغيرة.
6. الحماية من الظروف الطبيعية غير المواتية حيث ينطوي العمل الزراعي على كثير من المخاطر الناتجة عن الظروف الجوية أو الأوبئة.
7. إتاحة الملك حيث يساعد الاقتراض على تملك في فترة قصيرة نسبياً.

مصادر الإقراض الزراعي:
هنالك العديد من مصادر الإقراض الزراعي ولك من هذه المصادر المزايا والعيوب وهنالك نوعين من المصادر وهي مصادر خاصة ومصادر عامة.

* المصادر الخاصة:
أ – المرابون: كان المرابي ه المقرض الوحيد للمزارع في معظم الدول النامية حيث كانت مصادر التسليف الرسمية غير موجودة وعادة ما كان المرابي يقرض من مدخراته الخاصة إلى الآخرين بفائدة عالية وبشروط قاسية.
ب – التجار والوسطاء: يعمل بعض التجار بشراء وبيع المحاصيل الزراعية والحيوانية، مباشرة أو من خلال وسطاء يتواجدون في الأسواق المركزية.
ج - الملاك: يقوم بعض مالكي الحيازات الزراعية بتسليف المزارعين الذين يعملون في أرضهم كمستأجرين أو مشاركين بالحصة بما يحتاجون إليه من متطلبات زراعية أو نفقات يستردونها منهم بعد بيع الإنتاج.
د – الشركات الزراعية: وهي الشركات الزراعية التي تتعامل في بيع المعدات والجهيزات الزراعية إلى المزارعين حيث يأخذ المزارع ما يحتاج إليه من متطلبات بسعر يوازي سعر البيع النقدي مضافاً إليه نسبة مئوية معينة تكفي لتغطية سعر الفائدة المصرفية ونفقات التحصيل.
هـ- البنوك التجارية: يقصر نشاط البنوك في التسليف الزراعي على إقراض فئة مختارة من كبار المزارعين القادرين على تقديم ضمانات عقارية أو شخصية التي يقبل بها المصرف وهي الضمانات التي لا تستطيع الأغلبية العظمى من المزارعين تقديمها.
و – الأقارب والأصدقاء: وهم مصدر محدد من مصادر التسليف الزراعي في الدول النامية حيث يقوم الأصدقاء وذوي القربى بإقراض أصدقائهم أو أقاربهم بمبالغ محددة ولفترات قصيرة الأجل ولعل أهم مزايا هذه المصادر ما يلي:
- إن إجراءاتها تكون مختصرة وبسيطة ومرنة مما يمكن المزارع من الحصول عليها بسهولة.
- إنها تتساهل في الضمانات المطلوبة.
- لا تشترط طرق أو أهداف معينة لاستعمالات القروض.
- إن العلاقة بين المقرض والمقترض تقوم على أساس المعرفة الشخصية المباشرة.
- إن لها دور فعال في زيادة تكوين الرأسمالي في الزراعة.

* المصادر العامة:
تشعر حكومات الدول النامية بمسؤولية كبيرة اتجاه المزارعين وتنمية الزراعة وتطويرها نظراً لما للقطاع الزراعي من أهمية في الاقتصاد الوطني وفي مقدمة ما تهتم به الحكومات إيجاد مصدر لتمويل المزارعين بما يحتاجونه من قروض لتنفيذ مشاريعه، واحدة من هذه المؤسسات العامة للتسويق الزراعي والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث أصناف هي:
- دوائر الأرض الزراعي الحكومي:
وهي تشكل جرءاً من الجهاز الإداري للدولة حيث تتولى الحكومة الاتفاق عليها وتوفير الأموال اللازمة لها من الموازنة العامة للدولة.
- مؤسسات التمويل شبه الحكومية:
وهي مؤسسات تقيمها الدولة بموجب قانون خاص يحدد أهدافها وغاياتها وكيفية إدارتها ويكون لها عادة استقلال مالي وإداري يفصلها ويميزها عن ميزانية الدولة.
- الإقراض الزراعي التعاوني:
يعني الإقراض أو التسليف الزراعي التعاوني بمفهومه الواسع توفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الزراعية الفردية أو الجماعية ضمن إطار التنظيم التعاوني.


* تصنيف القروض الزراعية وضماناتها ومراقبتها:
3/1 تصنف القروض الزراعية حسب استعمالاتها الرئيسية إلى نوعين:

القروض الإنتاجية: وهي قروض لزيادة التكوين الرأسمالي المزرعي كشراء الأراضي والمكائن والأدوات واستصلاح الأراضي.
القروض الاستهلاكية: وهي قروض تقدم لحصول المزارع على سلع استهلاكية والخدمات لاستعمال الأسرة لذلك تصنف القروض حسب آجالها إلى:

- قروض قصيرة الأجل:
وهي القروض التي تسلف للمزارعين لسد احتياجاتهم الزراعية الموسمية كالبذور والأسمدة والعلاجات والري وأجور العمال ويختلف تحديد الأجل من بلد إلى آخر.

- القروض المتوسطة الأجل:
وهي القروض التي تسلف للمزارعين لتمويل مشروعات تعطى إنتاجها خلال فترة زمنية متوسطة بحيث تسدد خلال مدة أطول من المدة المحددة للقروض قصيرة الأجل ولا تتجاوز المدة الدنيا المحددة للقروض الطويلة الأجل ويتراوح آجال القروض في الغالب من خمس إلى ست سنوات وتصرف هذه القروض لتمكين المزارعين من الحصول على الآلات والمواشي وإجراء التحسينات على المزرعة.

- القروض الطويلة الأجل:
وهي القروض التي تعطى لتسدد خلال فترة زمنية تزيد عن الحد الأعلى للفترة المحددة لتسديد القروض المتوسطة الأجل ولمدة قد تصل إلى عشرين سنة في بعض البلدان وتصرف هذه القروض لتنفيذ المشاريع التي تقتضي طبيعة الاستثمار فيها استرداد ما أنفق عليها خلال فترة طويلة كشراء الأراضي وإقامة المنشآت والمباني ومشاريع الري، كما تصنف حسب الأغراض أو الأهداف.

ويتم تصنيف القروض حسب غايات استعمالها:
أ - قروض الزراعات المروية وتشمل حفر الآبار وبناء الخزانات والقنوات وأنابيب الري.
ب - قروض الزراعات البعلية وتشمل استصلاح الأراضي، زراعة الأشجار، بنداء الجدران الإستنادية.. إلخ.
ج - قروض الثروة الحيوانية وتشمل الأبقار، الأغنام، دجاج.
د - قروض الماكينة الزراعية وتشمل الجرارات، الحصادات، آلات الرش.
هـ - قروض التصنيع الزراعي.
و - قروض الإسكان الريفي.
ز - قروض التسويق الزراعي.

أما التصنيف حسب الجهات المستفيدة ويشمل:
أ - قروض الأفراد.
ب - قروض التعاونيات.
ج - قروض الشركات.
د - قروض القطاع العام.

والتصنيف حسب حجم القروض:
تصنف القروض حسب أحجامها من أجل معرفة المعدل العام للقرض الواحد ومن أجل تحديد القروض لكل فئة من فئات المقترضين.

والتصنيف حسب حجم الحيازة الزراعية:
وفيه يحدد حجم الحيازات الزراعية التي يملكها المزارع.
والتصنيف حسب نوع الضمانات:
يقوم هذا التصنيف على أساس تقسيم القروض حسب أنواع الضمانات التي يقدمها المقترض تأميناً للقرض وضماناً لتسديده وتقسم إلى ما يلي:
أ - قروض غير مضمونة وتحكون هذه القروض عادة غير مضمونة بضمان مادي ملموس ولكنها تكون مكفولة بكفالة شخصية فقط، وفي مثل هذه الحالة يكتفي المقترض بالحصول على سند قرض موقع من المقترض وحده.
ب – قروض مضمونة بأموال منقولة: وهذه خاصة بالقروض التي تكون مضمونة برهن الأموال المنقول مثل المحاصيل والجرارات والحيوانات.
ج – قروض مضمونة بأموال غير منقولة وهذه تشمل القروض المضمونة بأصول ثابتة مثل الأراضي والعقارات.

ضمانات القروض:
إن أفضل الضمانات لأي قرض هو المشروع الناجح فهو الضمانة الأكيدة التي تمكن المستفيد من تسديد دينه.

أنواع الضمانات:
أ - رهن الأموال غير المنقولة ( الرهن الرسمي ): وهذه تشمل الأراضي والعقارات.
ب – رهن الأموال المنقولة: تعني الأموال المنقولة عادة ممتلكات المزارع من الآلات وحيوانات ومحاصيل زراعية.
ج – الكفالة الشخصية للتغلب على محدودية توفر الضمانات لدى كثير من صغار المزارعين والمستأجرين.
د - الأسهم والسندات وبوالص التأمين على الحياة.
هـ- إيصالات المخازن.


إدارة النشاط الزراعي:
يقوم على إدارة القطاع الزراعي في الأردن عدة مؤسسات حكومية بالإضافة لعدد من الشركات والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص. وتعتبر وزارة الزراعة هي الجهاز الحكومي الرئيس المشرف على تنفيذ سياسات الحكومة في الحقل الزراعي إضافة إلى عدد من الأجهزة المتخصصة في هذا القطاع وهي مؤسسة الإقراض الزراعي – مؤسسة التسويق الزراعي – اتحاد مزارعين وادي الأردن. ولعل أهم المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي:
__________________
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22-02-2010, 08:49 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي

- وزارة الزراعة:
النشأة:
تأسست وزارة الزراعة في عهد إمارة شرق الأردن في تشكيلة الوزارة الثالثة عشرة بتاريخ 1929 وكان المرحوم ( نقولا غنما ) أول وزير للزراعة وصدرت تشريعات تتعلق بالقطاع الزراعي منذ بداية تأسيس الإمارة وتعمل وزارة الزراعة حالياً بموجب قانون الزراعة رقم (20) لسنة (1973) أما نظام تنظيم وإدارة الوزارة فهو نظام رقم (19) لسنة (1990) الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور وتعديلاته وتتألف الوزارة من (14) مديرية مركزية و(19) مديرية زراعة موزعة على محافظات وألوية المملكة.

أهداف وزارة الزراعة:
- زيادة مساحة الرقعة الزراعية من خلال الاستعمال الأمثل للمياه والأراضي.
- إقامة وإدارة مشاريع زراعية.
- مساعدة المزارعين في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.
- حماية وتحسين وزيادة رقعة الغابات والمراعي.
- المراقبة والإشراف على تداول المدخلات الزراعية.
- توفير التقاوي والأصول النباتية والسلالات الحيوانية.
- وقاية ومعالجة واستئصال الآفات والأمراض النباتية والحيوانية.
- التخطيط الشامل للإنتاج الزراعي والمساهمة في تنظيم القطاع الزراعي.
- إجراء البحوث الزراعية وجمع المعلومات الزراعية.
- إرشاد المزارعين لإتباع الأساليب الزراعية الصحيحة.
- مساعدة المزارعين في العمل التعاوني.
- المساهمة في رسم سياسة التعليم الزراعي.
- وضع وتحديث تشريعات النظام الزراعي.

المجلس الزراعي:
أنشئ هذا المجلس عام (1979) ويؤدي مسؤولياته بموحب نظام (24) لسنة (1981).

مؤسسة الإقراض الزراعي:
أنشئت مؤسسة الإقراض الزراعي عام (1959) بموجب قانون رقم (12) لسنة (1963).

سلطة وادي الأردن:
تأسست سلطة وادي الأردن لتحل محل هيئة وادي الأردن التي ألغيت عام (1977) بموجب قانون تطوير وادي الأردن رقم (18) لسنة (1977) وكانت قبل ضمها إلى وزارة المالية والري عام (1988) تتمتع باستقلال إداري ومالي ويرأس إدارتها وزير المياه والري.

المنظمة التعاونية الأردنية:
تأسست المنظمة عام (1968) كمنظمة أهلية لرعاية الحركة التعاونية الأردنية ولكنها من الناحية العملية تتلقى الدعم والتوجيه من الحكومة وتعمل المنظمة بقانون التعاون رقم (20) لسنة (1971).
الشركات الأردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية:
تأسست الشركة عام (1983) كشركة مساهمة عامة كان للحكومة والمؤسسات العامة 51% من أسهمها و49% للقطاع الخاص وفي عام (1987) تم إعادة تأسيسها كشركة مساهمة خصوصية وحدد مساهموها على النحو التالي:
1) المؤسسة الأردنية للاستثمار 82.2%.
2) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 12.5%.
3) مؤسسة الإقراض الزراعي 5%.

مؤسسة التسويق الزراعي:
أنشئت هذه المؤسسة بموجب قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم (15) لسنة (1987).

المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الأردن.
الاتحاد الإقليمي للائتمان الزراعي " نيناراكا ".
الرابطة الإقليمية لمؤسسات التسويق الزراعي الغذائي ( أقمانينا ).


__________________
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22-02-2010, 08:50 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي

الفصل الخامس

أهم المؤشرات والفعاليات للتجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية:
- الصادرات الزراعية:
بلغت قيمة الصادرات الكلية لعام 2006 حوالي (3049) مليون دينار شكلت الصادرات الزراعية منها ما نسبته (13%) أي حوالي (407) مليون دينار، حيث شكلت الصادرات من الخضار والألبان ومنتجاتها أعلى القيم قد بلغت (147) مليون دينار، (26) مليون دينار على التوالي. وجاءت الفواكه الطازجة في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمتها حوالي (23) مليون دينار.

- المستوردات الزراعية:
بلغت قيمة المستوردات الكلية لعام 2005 حوالي (7443) مليون دينار شكلت المستوردات الزراعية منها ما نسبته (14%) أي حوالي (1025) مليون دينار، شكلت المستوردات من الزيوت النباتية أعلى قيمة حيث بلغت (101) مليون دينار، يليها الألبان ومنتجاتها حيث بلغت قيمتها حوالي (86) مليون دينار تلاها القمح فقد بلغت قيمة المستوردات حوالي (84) مليون دينار، ثم الشعير (71) مليون دينار.

معوقات تطوير الصادرات الزراعية:
يمكن تصنيف هذه المعوقات ضمن خمسة مجالات رئيسية هي:
1. المعوقات المتعلقة بالسياسات والتشريعات الزراعية والتسويقية ومنها:
أ - تدخل وازدواجية الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الحكومية المعنية بتسويق المنتجات الزراعية وضعف التنسيق فيما بينها.وهذا التداخل يحد من قدرة
ب – قدم أنظمة آليات أسواق الجملة المركزية وعجزها عن مواكبة التطورات الإنتاجية والتسويقية التي شهدها الأردن خلال العقدين المنصرمين.
ج - عدم كفاية الحوافز الممنوحة للقاع الزراعي ضمن قانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته المختلفة، مما يحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية والتسويقية الزراعية ذات المخاطرة العالية الناتجة عن التقلبات المناخية والسعرية.

2. المعوقات المتعلقة بالإنتاج:
أ - صغر حجم الحيازة الزراعية خاصة في وادي الأردن مما يزيد من الكلف الإنتاجية نتيجة لعدم المقدرة على الاستفادة من اقتصاديات الحجم في الإنتاج والتسويق.
ب - نقص المياه المتوفرة للري وتدني نوعيتها وسوء استخدامها مما يؤدي على ارتفاع كلفتها ويسهم في رفع الكلف الإنتاجية وتقليل تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق التصديرية.
ج - عدم وجود برامج حكومية محددة وواضحة المعالم لتوجيه الإنتاج وتنويعه حسب متطلبات الأسواق.
د - المشاكل المتعلقة بمستويات ومواعيد استخدام الأسمدة والمبيدات.
هـ- عدم الرغبة لدى المزارعين في استخدام الأساليب الإدارية الحديثة في إدارة المزارع وتخطيط الإنتاج ورسم البرامج التسويقية.
و - نقص الخبرة والمعرفة، بالإضافة إلى عدم الرغبة بالاستثمار في إنتاج الأصناف التصديرية غير التقليدية.



3. المعوقات المتعلقة بالمصدرين والمرافق التصديرية والخدمات التسويقية المساندة وأهمها ما يلي:
أ – تعتبر أسواق الخضار في الأردن أسواقاً تقليدية على الرغم مما طرأ على بعضها من تطورات مثل ( سوق عمان المركزي ) الذي طور من الناحية الإنشائية.
ب - عدم وجود شركات تصدير متخصصة ذات الحجم المتوسط والكبير يضاف إلى ذلك أن الخبرة التراكمية اللازمة لإدارة العملية التصديرية إدامتها غير متوفرة.
ج - باستثناء مادة البندورة فإن الصادرات الأردنية تتصف بعدم انتظامها بسبب عدم توفر المحاصيل المناسبة بكميات كافية ومستمرة.
د - ضعف النظام الرقابي على جودة المنتجات المصدرة وخاصة في الأسواق التقليدية للمنتجات الأردنية.
هـ- التنافس السلبي بين المصدرين الأردنيين في الأسواق المستوردة مما يسيء على وضع الصادرات بهذه الأسواق، ويؤدي إلى تدني أسعارها.
و - نقص وعدم كفاية المعلومات المتوفر عن الأسواق المستوردة من حيث مستويات الطلب والأسعار وعدم إيصال المعلومات المتوفرة منها إلى المعنيين في الأوقات المناسبة.
ز - عدم كفاية الحوافز الممنوحة لتشجيع الاستثمار في أنشطة التصدير وخاصة القروض الميسرة والإعفاءات.
ح - مشاغل المصدرين والمزارعين غير منظمة ومشتتة وتستخدم معظمها تقنيات بسيطة في عمليات الفرز والتدريج والتعبئة لمحاصيل الخضار والفواكه سواء الذي يجهز منها للتصدير أو الأسواق المحلية.
ط - كثرة المشاكل المتعلقة بالنقل وخاصة المبرد وارتفاع كلفة النقل الخارجي والمحلي.

4. المعوقات المتعلقة بالتجارة الخارجية والأوضاع الاقتصادية والإنتاجية للدول المستوردة منها:
أ - نمو الإنتاج المحلي في الدول المستوردة خاصة في الأسواق التقليدية ومنافسته للإنتاج الأردني من حيث الجودة والسعر.
ب - تراجع القوى الشرائية للمستهلكين وخاصة في الأسواق التقليدية.
ج - وجود الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها الدول المستوردة خاصة الدول الأوروبية.
د - قوانين الصحة والصحة النباتية التي تستغلها الدول المستوردة كحواجز وقيود غير جمركية.
هـ- إغلاق أسواق الدول المجاورة أو فرض قيود عليها.
و - وجود سياسات الدعم والحوافز التشجيعية التي تنتهجها الدول المنافسة للأردن في الأسواق التقليدية والأسواق الأوروبية.

متطلبات تطوير الصادرات الزراعية الأردنية:
فإنه من أجل تطوير القطاع الزراعي الأردني بشكل عام والصادرات الزراعية الأردنية بشكل خاص فقد أصبح لزامً على الأردن أن تبني ما يلي:
1. في مجال الإنتاج:
أ - سن التشريعات التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية الأساسية للزراعة ( المياه والأرض ) من سوء الاستغلال والتلوث.
ب - إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالحيازة الزراعية في وادي الأردن بحيث تسمح وتشجع على إقامة مشاريع استثمارية كبيرة.
ت - تأسيس نظام معلومات وطني فعّال فيما يتعلق بالإنتاج والتسويق المحلي والخارجي.
ث – تشجيع الاستثمار بالمشاريع الإنتاجية والتسويقية المتكاملة عن طريق توفير الحوافز.
ج - تقديم خدمات بحث وإرشاد وإقراض مناسبة ومبنية حسب الاحتياجات الفعلية للقطاع والتطورات المحلية والعالمية في النواحي الإنتاجية والتسويقية وزيادة مساهمة الجامعات الحكومية والخاصة في تقديم الأبحاث العلمية الهادفة إلى حل المشاكل الزراعية وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج والتكاليف.

2. في مجال البنى التحتية والمرافق التسويقية:
أ - تنظيم المصدرين ومهنة التصدير من خلال نقابات أو تجمعات أو شركات مساهمة أو أية أشكال تنظيمية مناسبة.
ب - تنظيم مهنة البيع بالجملة وتنظيم الوسطاء من خلال نقابات أو تجمعات ووضع أسس تحدد مهنة كل منهم وشروط تراخيص مزاولة المهنة وغيرها.
ت - تشجيع قيام جمعيات تسويقية متخصصة على مستوى المحصول للمنتجين وخاصة ذوي الحيازات الصغيرة ( صغار المزارعين ).
ث - تنظيم الأسواق المركزية إنشائياً وهيكلياً وإدارياً وتحديث تشريعاتها يناسب مع المستجدات الدولية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في بناء وإدارة مثل هذه الأسواق.
ج - تشجيع قيام صناعات تحويلية للخضار والفواكه الطازجة على أسس تعاقدية بما يساهم في تنويع الإنتاج وامتصاص الفائض وتقليل العجز في الميزان الزراعي.
ح - تشجيع الاستثمار في البنية التحتية من محطات تعبئة وتدريج وتخزين وتبريد أولي وأسواق جملة حديثة تعمل من خلال أنظمة متطورة.
خ - منح الإعفاءات الجمركية والضريبة المناسبة للمستثمرين في المرافق التسويقية وخاصة محاطات التعبئة والتدريج ومعدات التبريد الأولي وأدوات القطف والحصاد.
3. في مجال السياسات التسويقية:
أ - الاستمرار في تبني سياسات اقتصاد السوق الحر وتقليص دور الحكمة المباشر في الأنشطة التسويقية والتصنيعية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في رسم السياسات والقرارات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة بالتجارة الزراعية.
ب - وضع أسس وقواعد لتنظيم تجارة المنتوجات الزراعية خاصة مع الدول التي يرتبط الأردن معها باتفاقيات ثنائية وإقليمية وبما لا يتعارض مع متطلبات تحرير التجارة العالمية.
ت - تقديم الحوافز لتطوير وتحديث المرافق التسويقية للسلع الزراعية وبما يتماشى مع متطلبات تحرير التجارة العالمية وخاصة الاتفاقية الزراعية والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة.
ث - تكثيف الجهود الترويجية للصادرات المقدمة للقطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية المعنية.
ج - دعم وتشجيع إنتاج المحاصيل التصديرية غير التقليدية ذات الجدوى العالية ضمن الحدود المسموح بها في اتفاقية منظمة التجارة الدولية.
__________________
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 22-02-2010, 08:51 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي

الفصل السادس

القطاع الزراعي في أرقام:

• بلغ معدل النمو للناتج الزراعي بالأسعار الجارية لعام 2005 حوالي (10,5%) مقارنة بعام 2004 والذي بلغ حوالي (13.3%)ز
• بلغت مساهمة الناتج المحلي الزراعي بالناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية (2.5%) لعام 2004 و 2005
• تشكل القوى العاملة بالقطاع الزراعي ما نسبته (3.9%)فقط من القوى العاملة, وقد تم تقدير القوى العاملة الأردينة لعام 2005 بجحوالي (1273) ألف عامل.
• بلغت نسبة العمالة الوافدة العاملة بالزراعة حوالي (27.3%) من القوى العاملة الوافدة للملكة والمقدرة بنحو (260.4) ألف عامل .
• تبلغ مساحة الأردن (89) مليون دوتم منها (4.2) مليون دونم صالحة للزراعة.
• بالنسبة للانتاج النباتي فقد بلغت المساحة المزروعة في عام 2005 حوالي (2474) الف دونم منها (1212) الف دونم محاصيل حقلية و (860) الف دونم اشجار مثمرة و (402) ألف دونم خضراوات. أما إنتاج الزيتون فقد بلغ حوالي 113 ألف طن لموسم 2004/2005 في حين انخفض إنتاج زيت الزيتون بنسبة 25% عن الموسم السابق، فقد وصل الإنتاج إلى 21 ألف طن.
• بالنسبة للانتاج الحيواني، فقد ساهم بما يزيد عن 55% من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي خلال عام 2005، حيث يأتي قطاع الدواجن في المرتبة الأولى من حيث الأهمية فقد وفر ما يزيد عن عشرة آلاف فرصة عمل للعمالة المحلية بالإإضافة للعمالة الوافدة. ثم يأتي قطاع تربية الأبقار في المرتبة الثانية، ومن ثم قطاع تربية الأغنام في المرتبة الثالثة.
• بلغت قيمة الصادرات الكلية لعام 2005 حوالي 3049 مليون دينار شكلت الصادرات الزراعية منها ما نسبته 13 % اي حوالي 407 مليون دينار حيث شكلت الصادرات من الخضار والالبان ومنتجاتها اعلى القيم فقد بلغت 147 مليون دينار . 26 مليون دينار على التوالي وجاءت الفواكه الطازجة في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمتها حوالي 23 مليون دينار .
• أما بالنسبة للمستوردات فقد بلغت قيمتها الكلية لعام 2005 حوالي 7443 مليون دينار شكلت المستوردات الزراعية منها ما نسبته (14%) أي حوالي 1025 مليون دينار، شكلت الزيوت النباتية أعلى قيمة ثم الألبان ثم القمح والشعير .
__________________
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 22-02-2010, 08:52 PM
سعد ناصرالدين سعد ناصرالدين غير متواجد حالياً
مراقب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,577
افتراضي

الإحصاءات العامة تبدأ التحضير الجغرافي
للتعداد الزراعي 2007
بدأت الفرق الميدانية التابعة لدائرة الإحصاءاتالعامة عمليات التحضير الجغرافي للتعداد الزراعي لعام 2007 والتي تتضمن تحديث قوائم المباني والمساكن في مناطق المملكة كافة
ويتضمن عمل الفرق التي تضم العشرات من الباحثين إعادة تثبيت العلامات الميدانية اللازمة على حدود التجمعات السكانية وداخلها في عملية تعتبر من أهم مراحل التعداد حيث بدأت أول تشرين الثاني الحالي وتستمر حتى نهاية شهر آذار من العام المقبل .
والتعداد الزراعي 2007 يعتبر السادس في سلسلة التعدادات الزراعية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامة منذ العام 1953 حيث ينص قانون الإحصاءات العامة على إجراء تعداد زراعي عام في المملكة مرة كل عشر سنوات على الأكثر والمتوافق مع المعايير الدولية المتبعة من قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو.
ويغطي التعداد في مرحلة الفعلي التي ستبدأ في شهر أيار من العام المقبل عددا من الموضوعات الهامة مثل البيانات التعريفية الخاصة بالحائز والحيازات الزراعية ومصدر مياه الري والعمالة الزراعية واستخدامات الأراضي والمحاصيل الزراعية والحيوانات والدواجن والآلات والمعدات الزراعية المملوكة للحائز والمباني والإنشاءات غير السكنية إضافة إلى التطبيقات الزراعية كالإرشاد الزراعي ومصادر ا لتمويل.
ويعتمد التعداد الزراعي الذي بدأ التحضير الميداني له السنة الزراعية آب 2006 حتى تموز 2007 كسنة مرجعية له.
وتتمثل أهم أهداف التعداد الزراعي الشامل بتوفير إطار شامل تبنى على أساسه المسوح الإحصائية الزراعية السنوية والربعية المتعلقة بالمساحة الزراعية والإنتاج الزراعي ومدخلاته وأعداد الثروة الحيوانية والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي والأسعار الزراعية والثروة السمكية والنحل والمشاتل الزراعية إضافة إلى توفير بيانات شمولية عن مختلف جوانب القطاع الزراعي لتخدم المخططين المعنيين بالتخطيط للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والمعنيين برسم السياسات الزراعية ومستخدي البيانات من قبل المؤسسات الدولية الداعمة لتطوير البرامج الزراعية في الأردن ومن قبل القطاع الخاص .
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع